رأى الوزير نبيل دو فريج ان ملف رواتب موظفي القطاع العام أخذت طابعا سياسيا لأن الموضوع لا يحتاج لقانون خاص من مجلس النواب، موضحا ان هناك قانون المحاسبة العمومية وقرارا صادرا عن مجلس الوزراء عام 2006 يجيزان دفع هذه الرواتب من دون الحاجة الى قانون خاص من مجلس النواب، وبالتالي فإن الكلام عن ان لا امكانية لدفع الرواتب غير صحيح.
وفي حديث لـ”صوت لبنان” (الضبية) ، استبعد دو فريج ان تثير هذه المشكلة جدلا داخل مجلس الوزراء وتؤدي الى تعطيل عمله، مشيرا الى ان البحث جار حاليا عن مخرج قانوني لإصدار اليورو بوند لتغطية الدين العام أواخر آب المقبل من دون اللجوء الى مجلس النواب المعطّل.
أما عن قطاعي الكهرباء والمياه، فشدد دو فريج على انه لا بدّ من إعادة درس تعرفة الكهرباء مقارنة بسعر برميل البترول العالمي وزيادتها على مستهلكي ما يزيد عن 500 كيلو وات، مشيرا الى ان المباحثات تجري اليوم في ما اذا كانت الزيادة ستستخدم لتمويل سلسلة الرتب والرواتب او سدّ عجز الكهرباء.