وفي حديث لـ”صوت لبنان” (الضبية) ، استبعد دو فريج ان تثير هذه المشكلة جدلا داخل مجلس الوزراء وتؤدي الى تعطيل عمله، مشيرا الى ان البحث جار حاليا عن مخرج قانوني لإصدار اليورو بوند لتغطية الدين العام أواخر آب المقبل من دون اللجوء الى مجلس النواب المعطّل.
أما عن قطاعي الكهرباء والمياه، فشدد دو فريج على انه لا بدّ من إعادة درس تعرفة الكهرباء مقارنة بسعر برميل البترول العالمي وزيادتها على مستهلكي ما يزيد عن 500 كيلو وات، مشيرا الى ان المباحثات تجري اليوم في ما اذا كانت الزيادة ستستخدم لتمويل سلسلة الرتب والرواتب او سدّ عجز الكهرباء.