أوضحت مصادر وزارية لصحيفة “اللــواء” ان “ما من مصلحة لأحد داخل فرقاء الحكومة التفريط بالأجواء التوافقية التي سادت جلسة مجلس الوزراء الأولى عقب الاتفاق على منهجية عمل الحكومة في ظل الشغور الرئاسي”. واشارت إلى انه “لم يحصل أي تغيير في ما خص التأكيد على تأجيل الملفات الخلافية وتمرير كل ما هو متوافق حوله، وهذا ما يسري علی المواضيع المتعلقة بجلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس”.
وذكرت ان “النقاشات داخل الجلسة ستتوزع على ملفات الجامعة اللبنانية وصرف رواتب موظفي القطاع العام واللاجئين السوريين”، مؤكدة على ان “المسألة المتعلقة بالرواتب ستشهد حلاً لها، بعد دراسة سلسلة اقتراحات من خلال توفير غطاء الحكومة لها دون العودة إلى مجلس النواب. وتحدثت عن امكانية الاستعانة بقرار سابق متخذ في ما خص هذه المسألة في الحكومات المتعاقبة”.