ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني سمير مقبل في مكتبه في الوزارة اجتماعا موسعا ضم المعنيين في وضع موازنة وزارة الدفاع الوطني للعام 2014، اطلع خلاله على الصعوبات التي تعيق عمل الجيش لجهة تأمين الاعتمادات المطلوبة لتلبية احتياجاته من أدوية ومواد مخبرية ولوازم متخصصة ونفقات معالجة في المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة ونفقات التغذية والملابس والمحروقات السائلة للآليات وللمولدات وللتدفئة والمقيدة بسلفات مالية مخفضة.
وناقش الاعتمادات المخصصة لرواتب الموظفين الدائمين في ضوء زيادة عديد الجيش الذي اتخذ بعد اعداد مشروع موازنة العام 2014، كذلك الاعتمادات المطلوبة لصيانة اللوازم المكتبية والتجهيزات والانشاءات وصيانة وسائل النقل والطوافات.
وأعلن إثر انتهاء الاجتماع أن “هذه المواضيع سيناقشها مع وزير المال علي حسن خليل والمعنيين في وزارتي المال والدفاع الوطني ظهر اليوم”، مؤكدا أن “هدفه تذليل الصعوبات التي تعيق عمل الجيش لجهة ضرورة تأمين الاعتمادات المطلوبة خصوصا في هذه المرحلة التي تطلب اعطاء الاهمية والاولوية لتعزيز الجيش وتقوية قدراته”.