اكدت مصادر نيابية في قوى 14 اذار لـ”المركزية” ان خلافا لما تردد عن امكان حضور نواب هذه القوى الى المجلس النيابي للمشاركة في جلسة تناقش وتقر قانونا يجيز لوزارة المال دفع رواتب موظفي القطاع العام، فان القرار متخذ بعدم المشاركة الا في حال اتخاذ قرار اصدار سندات يوروبوندز لكونها تدخل في اطار الديون الخارجية للدولة بالعملات الاجنبية، اذ يصبح حضورهم واجب لتحديد سقف لهذا الاصدار. واشارت الى حالات كثيرة مماثلة تم ايجاد مخرج لها عبر هذه الاصدارات.
واوضحت ان محاولات جرنا الى المجلس للتشريع في ظل الفراغ الرئاسي لن تجدي نفعا، خصوصا اذا كانت الملفات العالقة تجد لها مخارج في مجلس الوزراء، وهو الحال في ما يتصل بملف رواتب موظفي القطاع العام.