أطلق وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور مشروع “الحد من الخلاف من خلال تحسين خدمات الرعاية الصحية للسكان الأكثر عرضة للأذى في لبنان”، الممول من الاتحاد الأوروبي بهبة قيمتها عشرون مليون يورو، والذي ينفذ بإدارة وزارة الصحة العامة في لبنان، من قبل مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الإغاثة والتنمية الدولية و”إنترناشيونال أليرت”.
ويهدف المشروع إلى الحد من الخلاف بين اللاجئين السوريين والمجتمع اللبناني الذي تأثر من نتيجة التزايد السكاني، وذلك عبر تعزيز قدرة وزارة الصحة على تقديم الخدمات الصحية لأكثر من مليون مستفيد من الأكثر ضعفا.
ممثلة مفوضية الأمم المتحدة نينت كيلي أشارت الى أن “الصحة الجيدة هي مفتاح الأمن والإستقرار الوطني والقدرة على المواجهة، ومن المعروف أن وزارة الصحة العامة تعمل منذ بداية الأزمة بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية لتلبية احتياجات الرعاية الصحية المتزايدة. ولطالما كان الإتحاد الأوروبي شريكا لهذه الرؤية في إطار هذه الجهود، وهذا المشروع خير مثال على ذلك”.
اما سفيرة الاتحاد الاوروبي انجلينا ايخهورست فاعتبرت ان “التدخل سيكون سريعا، وستظهر نتائجه بشكل واضح وملموس خلال الاشهر الـ18 المخصصة لتنفيذ المشروع والتي بدأت في شهر كانون الثاني 2014”. وقالت: “يتطلع الاتحاد الاوروبي الى ان يكون شاهدا على التأثيرات الايجابية لهذا المشروع، وأيضا من خلال الزيارات الميدانية المشتركة مع مسؤولين من الوزارة”.
وأسف أبو فاعور بوره “لكون المجتمع الدولي قد خذل لبنان واللبنانيين، وخذل السوريين قبل ذلك سياسيا، عندما لم يضع حدا للحرب الدائرة في سوريا وعندما خذل المعارضة السورية. وهو يخذل السوريين اليوم إنسانيا واللبنانيين”.
وتطرق إلى “بعض الكلام الداخلي” حول تعاطي الدولة اللبنانية مع موضوع النازحين، مشيرا إلى أنه “كان قد آل على نفسه منذ ترك وزارة الشؤون الإجتماعية وتسلمها الوزير الأمين رشيد درباس، عدم التطرق إلى موضوع النازحين إلا في ما يعني وزارة الصحة”. وأبدى اعتقاده بأن “آخر ما نحتاج إليه، في ضوء التمادي الحاصل في الإعلام، هو إيجاد نزاع إضافي ومادة انقسام إضافية حول موضوع النازحين الذي يجب أن يشكل مادة يتوافق عليها السياسيون بعيدا من أي حسابات لأن الأمر بات يشكل خطرا داهما على اللبنانيين والسوريين وعلى استقرار لبنان”.
وفي موضوع المخيمات، استغرب الدعوات إلى إقامة مخيمات في سوريا، سائلا: “ما هي صلاحياتنا وما هو مدى تأثيرنا في هذا الأمر؟” ودعا إلى “حسم النقاش في هذه المسألة في لبنان، خصوصا أن المخيمات التي نشأت عشوائيا قد باتت أمرا واقعا، ولا يجوز استمرار هذا الإنتشار العشوائي لمخيمات لا تستوفي الشروط الأمنية والصحية والاجتماعية والتربوية. وعلى الدولة أن تحسم خيارها كدولة في هذا المجال لا أن تستضعف نفسها في قضية النازحين”.