قال وزير الزراعة أكرم شهيب لـ”المستقبل”: “التحفظ لا يزال قائماً على ملف الجامعة اللبنانية بالنسبة إلينا، وهو يتمحور حول سبب تضخم هذا الكم الهائل من المتفرغين”، وأوضح أنّ “العدد المطروح للتفرغ كان 670 متفرغاً بينما اليوم أصبح في المشروع المطروح أمام مجلس الوزراء 1100”، مطالباً في هذا السياق بأن يصار إلى “توضيح المواصفات التي اعتُمدت في ملف التفرغ وتحديد كلفته”.
وإذ لفت الانتباه إلى أنّ “كلفة هذا الملف يمكن أن تكون بحدود 50 مليار ليرة” أشار شهيب إلى أن “هذه الكلفة في المبدأ هي 80 ملياراً، وبينما سيخصم منها 10 مليارات للمتقاعدين سيتم في المقابل إدخال المياومين إلى الملاك بحيث تبقى الكلفة كبيرة وتناهز ما بين 50 و60 ملياراً”، وختم بالقول: “لذلك نحن متحفظون وسيبقى تحفظنا قائماً حتى نعرف الأسباب الموجبة لتضخّم الأعداد في ملف التفرغ”.