وزير الإقتصاد طرح تدابير وإجراءات لتنظيم العمالة السورية في لبنان

طرح وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم إقتراحات عملية وتدابير وإجراءات يجب تطبيقها لتنظيم العمالة السورية في لبنان أبرزها، وضع إطار قانوني للعمالة مثلا إستيفاء رسوم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من دون افادة العامل، إضافة إلى وجوب ان تعي الشركات اللبنانية الخطر المحدق بالبلاد من هذه العمالة والكف عن لعب دور الواجهة.

ومن هذه الإجراءات، وجوب عدم تساهل الشركات اللبنانية في استخدام عمال سوريين والمساهمة في تغطية من لاتستوفي فيهم الشروط القانونية للعمل، وعدم استقطاب اليد العاملة الاقل أجراً من دون الاخذ بعين الاعتبار عامل الكفاءة، وفرض رقابة مشددة من وزارة المال وتطبيق الغرامات في حال المخالفة، بالإضافة إلى تفعيل دور البلديات والجهات الرسمية المحلية في التوعية والمساعدة على ضبط ولجم المخالفة الحاصلة في هذا المجال.