علمت “النهار” من مصادر نيابية واسعة الاطلاع ان محور بري – جنبلاط على وشك ان يحقق “انتصاراً” مزدوجاً في مجلس الوزراء ومجلس النواب على السواء.
بالنسبة الى مجلس الوزراء غداً، جاء الموقف المفاجئ للجانب الجنبلاطي الرافض لملف الجامعة اللبنانية وما يتضمنه بمثابة “فيتو” سيعطّل أي قرار تتخذه الحكومة باعتبار ان كل قرارات الحكومة تصدر بالتوافق ممهورة بتواقيع 24 وزيراً.
أما بالنسبة الى اصرار وزير المال علي حسن خليل على عدم الانفاق إلاّ بقانون وقوله انه حتى لو قرر مجلس الوزراء أمراً مخالفاً فهو لن يوافق عليه، فيعني حتمية العودة الى مجلس النواب لاصدار قانون يجيز للوزارة دفع رواتب الموظفين في القطاع العام في نهاية الشهر.
وعلمت “النهار” ان مشاورات جارية حاليا تمهد لانعقاد مجلس النواب قريبا كي يقرّ القوانين اللازمة لدفع الرواتب ولاصدار سندات خزينة باليوروبوند.
وفي معلومات نيابية لـ”النهار” أن أول المؤشرات لعزم الرئيس بري على دعوة مجلس النواب الى الانعقاد سيكون في طلب اجتماع لهيئة مكتب المجلس كي يوضع جدول أعمال للجلسة وفقاً لما ينص عليه النظام الداخلي. وأبدت كتل “المستقبل” و”اللقاء الديموقراطي” و”القوات اللبنانية” استعدادها للذهاب الى مجلس النواب لانجاز تشريعات ضرورية.