قررت لجنة الاشغال العامة والنقل والمياه النيابية التعاطي مع أزمة الجفاف على أساس أننا نواجه كارثة طبيعية ومطالبة الحكومة إعلان حالة طوارىء مائية.
واصدرت توصيات جاء فيها:
أولا: ترشيد استهلاك المياه من خلال وقف ري المزروعات الموسمية (والغازون) لقاء التعويض على المزارعين وتخصيص المياه للاستعمال المنزلي وفق الآلية الآتية:
أ- تتولى مؤسسات المياه وضع لائحة بالآبار الواجب مصادرتها لقاء تعويضات، واستعمال المياه المخصصة أصلا للمزروعات الموسمية (الخضار) من أجل الاستعمال المنزلي.
ب- صدور قرار من وزير الطاقة والمياه حسب القوانين بمصادرة هذه الآبار لقاء التعويض على أصحابها.
ج- تنفيذ القرار من قبل وزارة الداخلية (المحافظ وقوى الأمن) والبلديات بالتنسيق مع مؤسسات المياه.
د-إذا كان البئر قريبا من الشبكة تصب مياهه في الشبكة. وإلا فعلى المؤسسات بدعم من المحافظ وقوى الأمن أن تتولى تنظيم التوزيع على أصحاب الصهاريج لقاء مبالغ محددة مع مراقبة الصهاريج بالنسبة لأسعار المبيع.
هـ يدفع ثمن المياه مباشرة إلى أصحاب الآبار.
و- وقف هدر المياه على شطف الطرق وعلى غسيل السيارات، واتباع أساليب توفر في كميات المياه المستعملة. وفرض Hose Ban أي منع استعمال النرابيج للزراعة وغسيل السيارات وسواها وفرض غرامات على المخالفين.
ثانيا: دفع السلفات المقررة سابقا لمؤسسات المياه منذ عام 2012 وتقرير مساهمات إضافية لتمكين المؤسسات من التحرك بفعالية، وخصوصا من أجل ترميم الشبكات وإصلاح الأعطال فورا لمنع تسرب المياه ومن أجل استعمال ينابيع غير مستعملة وحفر وتجهيز آبار جديدة فورا ومطالبة مؤسسة كهرباء لبنان تأمين الكهرباء بشكل دائم لمحطات المياه.
ثالثا: محاولة استيراد المياه من تركيا بالأساليب الممكنة وخصوصا من خلال Spragg Bags وهي بالونات بلاستيكية ضخمة تعبر البحر كقافلة مقطورة بما يشبه قطارات البر وترسو عند محطتي الضخ في ضبية والديشونية.
رابعا: محاولة الاستفادة من مياه نفق مركبا جزين ومياه نبع عين الزرقاء.
خامسا:السماح للقطاع الخاص باستيراد المياه وبيعها للصهاريج. وإعفاء المستوردين من أي أعباء مثل الجمارك أو T.V.A وتسهيل التحرك الفوري في هذه الاتجاه.
سادسا: اعداد وتنفيذ برنامج توعية للمواطنين من خلال مختلف وسائل الاعلام حول ترشيد استهلاك المياه.
وأعلن النائب محمد قباني بعد الاجتماع انه سيلتقي غدا السفير التركي لمتابعة موضوع استيراد المياه من تركيا.