الرواتب بدون حلّ… كنعان لـ”الأخبار”: أي إنفاق إضافي بحاجة إلى قانون

لا تزال ترددات موقف وزير المال علي حسن خليل بشأن ضرورة إقرار مجلس النواب قانوناً للإنفاق يسمح بدفع رواتب موظفي القطاع العام تتفاعل، خصوصاً بعد جلسة لجنة المال والموازنة النيابية صباح أمس، إذ أكد النائب إبراهيم كنعان على موقف خليل، مؤكّداً أن “أي إنفاق إضافي بحاجة إلى قانون، بما فيه الرواتب والأجور”.

وأشار كنعان لـ”الأخبار” إلى أن “ديوان المحاسبة أثنى على طرح خليل أيضاً”.

وعلمت “الأخبار” أنه لم تجر أي اتصالات خلف الكواليس حتى اللحظة، من أجل البحث عن تسوية، لمنع وصول الأمور إلى حائط مسدود مع نهاية شهر تموز، وبقاء الموظفين والمتقاعدين من دون رواتب.

مصادر نيابية بارزة في فريق 8 آذار أكدت لـ”الأخبار” أنه “من الواضح أن تيار المستقبل لن يذهب إلى مجلس النواب، لأنه يسعى إلى حصول تسوية نهائية في موضوع الموازنة والمصاريف منذ عام 2005 حتى الآن، ويطلبون من وزير المال أن يفعل كما فعل من سبقوه، من دون وجود نصوص قانونية تجيز له الصرف”. وأكدت المصادر أن “الأمور لا تزال ضبابية، وليس واضحاً إن كانت الأيام المقبلة ستحمل جديداً، لكن لا بد من إيجاد الحل قبل نهاية الشهر”.