علمت “النهار” ان المشاورات تكثفت امس في موضوع عقد جلسة نيابية لبت ما يصنف تحت خانة الأمور الضرورية بموجب الاتفاق المبدئي الذي تلا خلو سدة رئاسة الجمهورية في 25 أيار الماضي. وفي حصيلة هذه المشاورات تبيّن ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يريد جلسة تبت ثلاثة مواضيع هي: دفع الرواتب للقطاع العام، سلسلة الرتب والرواتب وإصدار سندات خزينة باليوروبوند. وقد تولى وزير المال علي حسن خليل اجراء اتصالات مع كتلة “المستقبل” لتحضير الاجواء لجلسة مجلس الوزراء اليوم وجلسة مجلس النواب لاحقا. كما اتصل النائب مروان حماده عضو هيئة مكتب المجلس بالرئيس بري وبحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وبدا موضوع سندات الخزينة هو القاسم المشترك لدى الافرقاء نظرا الى أهميته على صعيد اراحة أسواق المال ومنع أسعار الفائدة من الارتفاع والحؤول دون تراجع قيمة السندات لبنانيا.
أما في ما يتعلق بموضوع التشريع لدفع الرواتب فالامر يتعلق بما ستنتهي اليه جلسة مجلس الوزراء اليوم والتي ستبت الموضوع في ضوء ما سيعرضه وزير المال. ويبقى موضوع السلسلة التي لا يزال الخلاف قائما على الموارد الواجب توفيرها لتمويلها، خصوصا ان بري يرفض زيادة واحد في المئة على ضريبة الـ TVA على كل السلع. وهناك رأي نيابي يقول ان لبنان الذي يعجز عن دفع رواتب الموظفين لا يجوز ان يمضي في تحمل أعباء جديدة في الجامعة اللبنانية وتثبيت مياومي شركات الخدمات في الكهرباء وتطويع الآلاف في الاسلاك الامنية والعسكرية، فيما هو لا يزال يفتش عن موارد لتغطية التزامات بنحو 500 مليار ليرة ترتبت على تشريعات في أيار الماضي.