دابلغ مصدر في “14 آذار” شارك في اجتماع مساء الثلاثاء “الأنباء” ان كل اطراف هذا الفريق مقتنعة بقدرة الحكومة على تغطية سلفات الخزينة لدفع الرواتب دون تشريع في مجلس النواب.
وبدا للمصدر القريب من اجواء “القوات اللبنانية” ان النائب جنبلاط وعد الرئيس بري بتسهيل انعقاد جلسة تشريعية، وقد بدا ذلك من سعي احد الاعضاء القريبين من جو جنبلاط الى تسويق فكرة الجلسة التشريعية، لكن مساعيه لم توقف، بحسب المصدر عينه، انما اتفق على حضور الجلسة التشريعية اذا اقتصر جدول اعمالها على موضوع وحيد ضروري وملح، وهو موضوع سندات الخزينة باليورو بوند، اما اذا جرت محاولة ادخال سلسلة الرتب والرواتب على الجدول فإن نواب 14 آذار سيقاطعون.
وفي تقدير المصدر عينه ان السعي لعقد جلسات تشريعية للمجلس حتى في دورته الاستثنائية ينطوي على تمهيد ضمني للجلسة التشريعية الكبرى التي ينتظرها النواب وهي جلسة تمديد المجلس لنفسه.