في ظل هذا التجاذب، يعود مجلس الوزراء الى الاجتماع الخميس في جلسة عادية، من المتوقع أن يثار خلالها عدة مواضيع من خارج جدول الأعمال، فضلاً عن ملف تعيين عمداء وتفريغ أساتذة في الجامعة اللبنانية.
وخلافاً لما أعلنه الوزير علي حسن خليل بأنه لن يثير موضوع الرواتب خلال الجلسة، فإن مصدراً وزارياً أكد لـ”اللواء” إثارة هذا الموضوع في الجلسة، مستبعداً حصول تجاذبات حوله، ومؤكداً على وجود مخرج قانوني لهذه الجهة.
وكما هو متفق عليه في الجلسة الماضية، فإن ملف تفريغ الأساتذة سيكون البند الأول على جدول الأعمال، حيث ستتركز المناقشات على مسألتين متصلتين بملف التفرغ:
الأولى تتعلق بقفز العدد من 660 أستاذاً الى 1166، أي بمضاعفته، خلافاً لترشيحات مجالس الوحدات في كليات ومعاهد الجامعة، الأمر الذي يرتّب أعباء مالية ليست متوافرة لا في الخزينة ولا في موازنة الجامعة نظراً لغياب الموازنة العامة.
والثانية تتعلق بالأوضاع المالية المتأزمة في ظل أزمة الرواتب والأجور، وعدم التوافق على إقرار السلسلة.
وهاتان المسألتان يتمسك بهما وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي، مع العلم أن بعض الأطراف تواجه صعوبة في «بلع» التفاهم الذي قضى بتوزيع العمداء على الطوائف، ومصير إدارة صندوق تعاضد الجامعة اللبنانية.