عقد في وزارة الإتصالات اجتماع ضم وزيري الإتصالات بطرس حرب والإعلام رمزي جريج مع اللجنة المختصة بمتابعة اتفاقية جنيف 2006 حول الإنتقال من البث التلفزيوني التماثلي الى البث الرقمي وذلك في حضور رؤساء مجالس إدارة التلفزيونات المعنية.
بعد الإجتماع قال جريج: “عقدنا اجتماعا مشتركا في وزارة الإتصالات مع الوزير بطرس حرب من أجل التداول في موضوع الإنتقال من البث التلفزيوني التماثلي الى البث الرقمي. وكان قد سبق أن صدر عن مجلس الوزراء قرار باعتماد هذا الإنتقال إلى البث الرقمي، استنادا إلى الإتفاقية التي وقعها لبنان في جنيف في العام 2006 وهي تلحظ الإنتقال إلى البث الرقمي قبل 17 حزيران 2015، وقد تم تشكيل لجنة وقتها من أجل التحضير للانتقال إلى البث الرقمي وقد قامت اللجنة بعمل جيد ووضعت خطة لذلك”.
أضاف: “بحثنا بهذه الخطة، كما تداولنا، بسبب التقدم العلمي والتكنولوجي في جدوى الإنتقال من البث التماثلي الى البث الرقمي، وتبادلنا الآراء واستمعنا إلى آراء رؤساء مجالس إدارة التلفزيونات المعنية. كما أبدى رأيه كل من مستشاري وزير الإتصالات ووزير الإعلام، وسنستأنف البحث في ضوء دراستنا لبعض النواحي القانونية المتعلقة بمدى التزام لبنان باتفاقية جنيف، والنتائج المترتبة على هذا الإلتزام وفي ضوء الكلفة التي سيتحملها لبنان، من جراء الإنتقال المشار إليه، وكذلك للمزيد من التشاور حول التقنيات الجديدة الممكن أن تنضم إلى البث الرقمي. وسنعود إلى الإجتماع قريبا لمواصلة البحث. وكل ما أريد قوله أن الإجتماع كان جيدا ومفيدا جدا وهو يشكل خطوة نحو تنفيذ التزاماتنا في هذا الشأن”.
ثم تحدث حرب، فقال: “رغم الظروف السياسية والأمنية التي تعصف بلبنان والمنطقة لا بد من متابعة حلول القضايا العالقة في الوزارات والإدارات، واجتماع اليوم كان من أجل تحديد موقف لبنان من اتفاقية دولية انضم إليها لبنان في ال 2006 بموضوع الإنتقال من البث التماثلي التلفزيوني الى البث الرقمي، وهي وسيلة تقنية حديثة لتطوير عملية إيصال الخدمة العامة وإطلاع الناس على الحقائق وتمكينهم من مشاهدة التلفزيون في كل لبنان. وقد كان الإجتماع مفيدا تداولنا خلاله مضمون الإتفاقية والتزامات لبنان في هذه الإتفاقية وبما حدث من تطور تكنولوجي منذ ال 2006 حتى اليوم. وهنا نتحدث عن عالم متطور جدا وسريع جدا ولا يمكننا إلا أن نواكبه يوميا. وقد درسنا أيضا كيفية وضرورة حفاظ لبنان على التزاماته الدولية وضرورة أن تقدم الحكومة اللبنانية إلى الشعب اللبناني هذه الخدمة من دون تكليفه أي شيء في المقابل”.
أضاف: كان الإجتماع ممتازا، وأؤكد أن الدولة اللبنانية بالرغم من الظروف الحاضرة، إلا أن الحكومة ملتزمة بمواكبة التزامات لبنان الدولية وتشرفها وتواكب حاجات الناس خصوصا في هذه الظروف. هذا باختصار وستكون متابعة للموضوع تنفيذا لالتزامات لبنان”.