طالبت نقابة المالكين القدامى بأعضاء المجلس الدستوري “الوقوف إلى جانب الحق والعدالة، والإسراع في تثبيت دستورية القانون الجديد للإيجارات، حفاظًا عل ما تبقى لدينا من أمل ضعيف وثقة مهدورة بهذا الوطن” كما ذكرت في بيان.
واعلنت” أنّها بانتظار قرار المجلس لتحديد الموقف من التطورات وابرزها وضع المالكين القدامى أمام خيار واحد ومؤكّد ببيع الأملاك والمباني إلى مستثمرين عرب وأجانب وترك هذا الوطن لأصحاب الرساميل والأموال، وللنواب الذين طعنوا بالدستور والمواطن”.