أضاف في تصريح لـ”اللواء”: انه أخذ الكلام في بداية الجلسة وأكّد أن الملف التربوي فيه شوائب وثغرات، وهذه الثغرات التي لا تتعدّى الـ10 أو الـ15 بالمائة، لا يجوز أن تجمد انطلاقة الجامعة، وأن تهدر حقوق الأساتذة في التفرغ، وطالب بأن يتم إقرار قانون التفرغ في مجلس الوزراء، ولكن الوزير بو صعب رفض اقرار ملف التفرغ مستقلاً عن مجلس عمداء الجامعة، الذي عارض بعض اسمائه وزيرا الحزب التقدمي الاشتراكي”.
وتابع قزي: “إننا في الكتائب كان موقفنا حيال العمداء التالي: إذا كان اختيار العمداء على أساس اكاديمي فقط فلا نريد أي عميد كتائبي أو مقرب من الكتائب، اما إذا كان الاختيار على أساس سياسي فيحق لنا ان نقترح أسماء او اسمين يتمتعان بالكفاءة والجدارة العلمية، كاشفاً عن أن الوزير بوصعب استأثر هو وتياره بـ6 عمداء من أصل 9 وحاول أن “يبارز” على البقية ليضرب الكتل والأحزاب الأخرى في ما بينها، وهو أمر نرفضه بل صراحة، ونقول: ليس بهذه الذهنية تدار لا وزارة التربية ولا الجامعة اللبنانية”.