علمت “الحياة” أن الوضع في طرابلس حضر بقوة على طاولة مجلس الوزراء أمس ونقل الوزراء عن رئيس الحكومة تمام سلام قوله «لا تراجع عن الخطة الأمنية مهما كلف الأمر، ولن نرضخ للابتزاز ولا لحملات التهويل، والموضوع الآن بيد القضاء اللبناني ونترك له الصلاحية الكاملة للبت في ملف الموقوفين».
وأكد سلام أن من حق أبناء طرابلس كغيرهم من اللبنانيين «أن ينعموا بالهدوء والاستقرار بعد كل ما عانوه من فوضى وإخلال بالأمن، ولن يكون في مقدور أحد العودة بطرابلس إلى الوراء وبالتالي يتصرف وكأن لا وجود لخطة أمنية».
وشدد وزير الداخلية نهاد المشنوق على الاستمرار في تطبيق الخطة الأمنية وقال: «يخطئ من يعتقد أننا سنرضخ للابتزاز، وما يحصل الآن ما هو إلا قصة قديمة مملة وممجوجة، ومن يحرك من ينزل إلى الشارع عليه أن يدرك منذ الآن بأنه من غير المسموح اللعب بالسلم الأهلي. وكنا تعودنا في السابق أن بعض الأجهزة يلقي القبض على أشخاص وسرعان ما يتركهم بعد أن يعمل على تجنيدهم».
وأضاف: «لن نتدخل سياسياً في طرابلس للإفراج عن أحد، لأن قضية الموقوفين ليست بيدنا ولا بيد الأجهزة الأمنية وإنما بيد القضاء ونأمل الإسراع في النظر في أوضاعهم».
وقال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس: «لن نرضخ للابتزاز وما يحصل في طرابلس ليس بريئاً وهناك من يحرك الذين ينزلون إلى الشارع لأغراض باتت معروفة وغير بريئة، ولن نسكت عن هؤلاء وسيكون لنا الموقف المطلوب في الوقت المناسب». وأضاف: «إذا كان البعض يظن انه يستطيع أن يبني زعامته برعاية الفوضى سيجدون أنفسهم أسرى هذه الفوضى، ونحن ننصح بالكف عن اللعب بعواطف أهلنا في طرابلس».
وسأل وزير العمل سجعان قزي عما يحصل في طرابلس، ودعا إلى عدم الرضوخ للابتزاز والتهويل. وقال: «إن هناك من يحاول الالتفاف على الخطة الأمنية التي لقيت ترحيباً طرابلسياً ولبنانياً على وجه العموم وبالتالي لا بد من التشدد في وجه كل من يخل بالأمن…».