أشارت وزيرة الداخلية النمساوية يوهانا ميكيل لايتنر، إلى ان هناك مشروع قانون جديد يجري إعداده لمواجهة التحديات الأمنية التي تمثلها الخلايا النائمة المتمثلة في المقاتلين الجهاديين العائدين من سوريا.
وأوضحت ان مشروع القانون الجديد لمواجهة تلك التحديات سيتم عرضه علنا للبرلمان الاتحادي في صيف العام المقبل 2015، لافتةً إلى ان أهم المشاكل الرئيسية هو نقص البيانات الخاصة بالمقاتلين الجهاديين الإسلاميين الذين يحاربون في سوريا.