افتتاحيات الصحف ليوم الاحد 13-7-2014

الراعي يعتزم «طرح أسماء للرئاسة وإثارة مسألة النِصاب»
سلام يضع الكرة في ملعب المعرقلين: اتفٍقوا وخبِّروني»

 

في ضوء دخولها مرحلة «التعطيل المتبادل» واستشعاره أنّ خناق هذا التعطيل بدأ يضيق أكثر فأكثر حول عنق المؤسسة التنفيذية مهدداً بشلّ مفاصلها وإجهاض إنتاجيتها، حزم رئيس مجلس الوزراء أمره وقرر جبه التعطيل بتعليق الدعوة إلى انعقاد الحكومة حتى إشعار آخر يتبلغ فيه اتفاق أفرقائها على البنود الخلافية المدرجة على جدول أعمالها بما يتيح انعقاد المجلس وإقرار هذه البنود، ونقلت أوساط سلام لـ«المستقبل» تأكيده في هذا المجال أنه «لن يبادر ولن يتخذ أي خطوة باتجاه أي من الأفرقاء»، واضعاً الكرة في ملعب المعرقلين: «اتفقوا وخبروني». أما في مستجدات «الأزمة الأم» المتناسلة أزمات تشريعية وتنفيذية تتهدد بتقويض مؤسسات الدولة وإجهاض أعمالها على مختلف الصعد الأمنية والاقتصادية والسياحية والتربوية والاجتماعية، فقد برز ما نقله زوار البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي لـ«المستقبل» من أنّ «كيله طفح إزاء التجاهل المستمر لأزمة الشغور في سدة رئاسة الجمهورية، وأنه يعتزم طرح أسماء مرشحين للرئاسة وإثارة مسألة النصاب القانوني اللازم لجلسات انتخاب الرئيس» في سبيل وضع كافة الأفرقاء المعنيين أمام مسؤولياتهم والدفع باتجاه إقصاء الشغور المتربع على كرسي الرئاسة الأولى.

مجلس الوزراء

إذاً قرر رئيس الحكومة عدم الدعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء بناءً على ما بدا له من تعطيل متعمد لإنتاجيته، ونقل وزير مقرّب من سلام لـ«المستقبل» إشارته إلى أنّ «لديه وزيرين فقط في الحكومة ولا يمتلك كتلة نيابية تتيح له فرض الحلول للخروج من عنق زجاجة التعطيل، لذلك إتخذ قراره بتحميل الأفرقاء السياسيين مسؤولية إيجاد هذه الحلول باعتبارهم أصحاب المصالح السياسية والحل والربط في المسائل العالقة على جدول أعمال الحكومة».

وفي سياق متقاطع، أكدت أوساط رئيس الحكومة لـ«المستقبل» أنه لن يوزع جدول أعمال على أعضاء الحكومة ولن يدعو إلى انعقادها الأسبوع المقبل ولن يتخذ أية مبادرة أو أية خطوة في اتجاه هذا الفريق أو ذاك لأنه يرفض الوقوع ضحية ابتزاز أي كان من الأطراف السياسيين»، ناقلةً عن سلام قوله: «لن أرضخ أمام التعطيل الحاصل ولن أقبل بالاستمرار في عقد جلسات لمجلس الوزراء على شاكلة ما حصل في الجلسات الأخيرة لذلك قررت عدم الدعوة إلى انعقاد المجلس.. وبس يتفقوا يخبروني».

الراعي

وفي مستجدات الأزمة الرئاسية، لفت الانتباه خلال الساعات الأخيرة ما نقله زوار البطريرك الراعي لـ«المستقبل» من أنهم لمسوا أنّ «غضبه آخذ بالتعاظم أكثر فأكثر جراء الإمعان في إفراغ سدة رئاسة الجمهورية». وكشفوا أنه قال أمامهم: «لن أبقى صامتاً ولن أقبل بالتجاهل الحاصل لضرورة انتخاب رئيس جديد للبلاد»، مؤكداً في المقابل أنه يعتزم «طرح أسماء مرشحين للرئاسة وإثارة مسألة النصاب القانوني اللازم لانعقاد جلسات انتخاب الرئيس».

وإذ لفتوا إلى أنه شدد على كونه ينوي «كشف معرقلي ومعطلي الاستحقاق الرئاسي»، نقل زوار الراعي إشارته إلى أنه «سئم الانتظار ريثما تتفق الأطراف المعنية على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية»، قائلاً: «انتظرتُ كثيراً لكنّ المرشحين لم يحرزوا أي تقدم على طريق التوافق المنشود في ما بينهم وجلّ ما حصدتُه من هذا الانتظار هو أن يخبرني هذا المرشح أو ذاك كم عدد من الأصوات يؤيد انتخابه رئيساً، بينما أنا كل هذه الإحصائيات والأعداد لا تعنيني وما أريده هو أن أرى هذه الأصوات داخل صندوق الاقتراع وليس خارجه».

صواريخ مجدداً

أمنياً، تجددت ليل أمس حوادث إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل تضامناً مع قطاع غزة في وجه الحرب التي تشنها قوات الاحتلال عليه. إذ وبينما أفادت الأنباء الإعلامية أنّ مجهولين أطلقوا قرابة العاشرة ليلاً ثلاثة صواريخ من سهل القليلة جنوب صور باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأوضحت قناة «الميادين» أنّ أحد هذه الصواريخ سقط في مستوطنة نهاريا، أكد مصدر أمني لـ«المستقبل» أنّ «صاروخين فقط أطلقا من المنطقة الساحلية القريبة من مخيم الرشيدية»، وأشار إلى أنّ «الأجهزة الأمنية لم تتبيّن بعد الجهة المسؤولة عن إطلاق الصاروخين إلا أنها باشرت تحقيقاتها تمهيداً لكشف المتورطين بالحادثة»، مشدداً على أنّ «الوضع لا يزال تحت السيطرة ومن المستبعد أن يشهد أي تطورات دراماتيكية على جبهة الجنوب».

ولاحقاً، أعلن الجيش الإسرائيلي «إطلاق صاروخين من جنوب لبنان على شمال إسرائيل دون أن يسفرا عن سقوط ضحايا»، بينما ردت قواته بقصف مدفعي محدود طاول وادي زبقين بين بلدتي زبقين ومجدل زون حيث اقتصرت الأضرار على الماديات. كما سقطت قذيفة إسرائيلية من عيار 120 ملم على تلة ارمد في خراج بلدة شمع، وسط تحليق للطيران الحربي والمروحي والاستطلاعي من نوع «أم ك» في أجواء قرى القطاع الغربي وذلك بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة فوق المنطقة الساحلية جنوب صور.

في حين أفيد قرابة منتصف الليل عن سقوط 4 قذائف إسرائيلية من عيار 155 ملم في منطقة الضبعة بين بلدتي طيرحرفا وشمع في اطار قصف إسرائيلي استهدف المنطقة التي أطلق منها الصاروخان ومحيطها في قضاء صور، شمل وديان وأحراج بلدات زبقين والقليلة والعزية والسماعية.

 

لبنان: لا جلسة لمجلس الوزراء قبل التوافق على القضايا العالقة

مصادر لـ «الشرق الأوسط»: أطراف تريد العرقلة ولن يسمح بأن تكون شؤون الناس أسيرة المصالح

 

حسم رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام أمره واتخذ قراره بعدم عقد جلسة لمجلس الوزراء قبل التوافق على القضايا الاجتماعية العالقة التي تحول الخلافات السياسية دون إقرارها، وأبرزها ملف الجامعة اللبنانية ورواتب القطاع العام لهذا الشهر، فيما لا يزال العام الدراسي المقبل في خطر إذا لم يحصل المعلمون على مطالبهم بإقرار «سلسلة الرتب والرواتب» رافضين تصحيح الامتحانات النهائية لهذا العام.

مع العلم أن العوائق في ملف الجامعة تتجسّد في الخلاف حول المحاصصة السياسية والتوزيع بين الطوائف والأحزاب، فيما المشكلة الأساسية في قضيتي الرواتب هي الخلاف على تأمين مصادر واردات «السلسلة»، أي رواتب المعلمين والقطاع العام، ورفض بعض القوى السياسية التشريع في غياب رئيس للجمهورية، وبالتالي عدم إقرار القوانين المطلوبة للسير بها.

وفيما يفترض أن يوزّع جدول الأعمال على الوزراء قبل أربعة أيام من موعد الجلسة الخميس المقبل، كما سبق لسلام أن أعلن، فإن هذا الأمر لن يحصل وفق ما أكّدته مصادره لـ«الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أنّ رئيس الحكومة مستاء ومنزعج كثيرا مما يحصل في جلسات مجلس الوزراء، وبات يشعر أن هناك أطرافا تريد التعطيل، وخير دليل على ذلك ما شهدته الجلسة الأخيرة الخميس الماضي وأدّت إلى عدم التوافق على إنهاء ملف الجامعة اللبنانية ولا سيّما تعيين عمداء لأسباب سياسية، ما أطاح كذلك بتثبيت الأساتذة المتعاقدين. ويرى سلام، بحسب المصادر، أن هذه التجاذبات التي وصلت إلى ذروتها الأسبوع الماضي من شأنها تعطيل آلية العمل الحكومي في الدولة اللبنانية في ظل الفراغ الرئاسي المستمر منذ نحو ثلاثة أشهر. وفيما نفت المصادر المعلومات التي أشارت إلى نيّة سلام الاستقالة، قالت إنه أبلغ كل الأفرقاء السياسيين استياءه وعدم رضاه عما يحصل وأنّه يشعر بأنّ هناك أطرافا تريد التعطيل، مشدّدا على أنّه لن يقبل بأن تكون قضايا المواطنين رهينة شدّ الحبال وأسيرة المصالح السياسية.

وكانت الحكومة اللبنانية قد أجمعت الشهر الماضي على «إدارة الفراغ الرئاسي بالتوافق» وهذا يعني أن «كل أمر لا يحوز التوافق يوضع جانبا»، وفقا لتعبير سلام الذي أكّد: «لن نذهب إلى مكان خلافي في تحمل مسؤولياتنا على مستوى السلطة الإجرائية».

وفيما لا يبدو لغاية الآن أي بوادر إيجابية بشأن ملف الجامعة رغم الجهود التي تبذل على هذا الخط، فإن الأمر نفسه ينسحب على زيادة الأجور وتأمين رواتب القطاع العام لهذا الشهر التي يرفض وزير المال علي حسن خليل دفعها إلا بناء على صيغة قانونية من مجلس النواب، أي عقد جلسة تشريعية فيما يرى فريق «14 آذار» أنّ الأمر يحل بقرار من الحكومة.

وفي هذا الإطار، أكّد النائب في «كتلة المستقبل» محمد الحجار أنّ هناك مبدأ أساسيا بالنسبة إلى فريقه السياسي، وهو أن تعقد جلسات الحكومة والبرلمان لإقرار الأمور الضرورية لتسيير شؤون البلاد. وفيما قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنّ «المستقبل» مؤيّد لطرح وزير التربية إلياس بوصعب بشأن ملف الجامعة اللبنانية، وإنهاء قضيتي العمداء وتثبيت الأساتذة معا، أكّد أنّه عندما يتم تأمين نفقات «سلسلة الرتب والرواتب» بشكل موثوق ودائم، عندها جاهزون للمشاركة في جلسة تشريعية لإقرارها، على اعتبار أنّها من القضايا الضرورية.

أما فيما يتعلّق بالخلاف الحاصل بشأن دفع رواتب القطاع العام لهذا الشهر، وإصرار وزير المال على عقد جلسة تشريعية لإقراره، أكد الحجار أنّ «الإصرار على طرح الموضوع بهذا الشكل يخفي أهدافا أخرى، أهمها جعل التشريع شاملا وكاملا في ظل الفراغ الرئاسي، وهو الأمر الذي نرفضه كما ترفضه معظم الكتل والمراجع الدينية المسيحية، على اعتبار أنّ التشريع لا يجوز في ظل شغور موقع الرئاسة». وأوضح أن دفع رواتب القطاع العام أمر ممكن من خلال المراسيم الصادرة عن الحكومة وقانون الموازنة الذي أقرّ في عام 2006 وهي تلبّي الحاجة لصرف الرواتب ونقل الاعتمادات اللازمة.

ودار أمس سجال بين وزير التربية إلياس بوصعب المحسوب على رئيس كتلة التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، ووزير العمل سجعان قزي المحسوب على حزب الكتائب، بعدما كان قد أعلن بوصعب أن «الكتائب» طالبت بتعيين عميدين محسوبين عليها للسير بالملف.

وقال قزّي إنّ حزب الكتائب يؤيّد ملف التفرغ وليس هو من عارضه ووقف بوجهه، مبينا أنّ «تعامل وزير التربية مع هذا الملف أدى إلى عدم إقراره وذلك برفضه المَسّ بأي اسم من الأسماء المرشّحة لمجلس العمَداء من التيار الوطني الحر والقريبين منه»، مضيفا: «نحن لا نريد شيئا إذا تم اعتماد معيار الكفاءة، أما إذا تم التوزيع على أساس سياسي فنحن نطالب بحقوقنا».

من جهته، أكّد بوصعب أنّه «لم يعطل جلسة مجلس الوزراء، وأنه مارس حقه كوزير مثل الوزراء الآخرين»، مشيرا إلى أنّ هناك فريقا أعطى وعدا بعدم التعطيل قبل 24 ساعة من الجلسة، وهو وزير «حزب الكتائب» وزير العمل سجعان قزي الذي أبلغني أنه سيكون إلى جانبي، ونُفاجأ بالداخل بالتعطيل غير المبرر في السياسة.

ولفت إلى أن «ما يعرقل تصحيح الامتحانات الرسمية هو عدم الاتفاق على مسألة سلسلة الرتب والرواتب»، مشيرا إلى أنّه «ليس هناك أي أسس واضحة حول الجلسة التشريعية».

وسبق لوزير التربية أن أعلن أنّ الجامعة اللبنانية الرسمية التي يتعلّم فيها نحو 70 ألف طالب هي بحاجة إلى 2800 أستاذ للتفرّغ، لكن لا يزيد عدد من يبحث في ملف تثبيتهم اليوم على 110 أساتذة، وكان قد بلغ عدد المتعاقدين معها في السنوات الأربع الأخيرة نحو 720 أستاذا.

 

طرابلس: أهالي الموقوفين مستمرون في قطع الطرق حتى الاطمئنان إلى أبنائهم

 

واصل أهالي الموقوفين في سجن رومية على خلفية أحداث طرابلس اعتصامهم في باب التبانة في طرابلس للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم من قادة المحاور، في حين أثيرت مخاوف من انتقال الاحتجاجات إلى جبل محسن بعدما طلب القضاء العسكري عقوبة الإعدام للأمين العام لـ «الحزب العربي الديموقراطي» رفعت عيد. واستمر قطع الطرقات المتفرعة عند مستديرة أبو علي وكذلك الطريق التي تربط طرابلس والمنية وعكار بمستوعبات النفايات والاطارات والسيارات. وأكد المعتصمون عند مستديرة أبو علي أنهم لن يوقفوا تحركهم قبل الحصول على تطمينات عن أبنائهم. وانتقد المسؤول عن الاعتصام عامر المصري ابن عم الموقوف سعد المصري كلام الرئيس سعد الحريري سابقاً بضرورة الضرب بيد من حديد كل متورط في أحداث طرابلس. ولوّح بانتقال الاعتصام إلى أمكنة أخرى في حال لم تُحل قضية الموقوفين.

وكان عقد اجتماع مساء أول من أمس في مسجد رشواني في باب التبانة ضم مشايخ من باب التبانة وهيئة العلماء المسلمين. وأيّد المشايخ مطالب المعتصمين لكنهم فضلوا فض الاعتصام وترك الامور للوساطات السياسية.

وهاجم الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي تيار «المستقبل» من دون تسميته بالقول أن «البعض يريد مجدداً إلباسنا ثوب الأحداث الأمنية في طرابلس المعروفة أهدافها ومفتعلوها وممولوها على مدى ثلاث سنوات، والتي نتجت منها توقيفات تضغط على أعناق مسببي هذه الأحداث، متناسين الخطة التي أعلنوها في الخامس والعشرين من كانون الثاني (يناير) 2010 بأنهم لن يدعوا طرابلس او يدعونا نرتاح طالما هم خارج السلطة». واعتبر أن «محاولة تحويل الأنظار الى طرابلس مجدداً هي محاولة يائسة لرفع المسؤولية الوطنية عن سوء الأداء».

وقال خلال لقاء في طرابلس: «البعض، وبدل أن يتعظ من تجارب الماضي القريب، تجارب التحريض والتخوين واستعداء الآخر، ثم اضطراره لعقد تسوية ملتبسة انقلب فيها على كل مزاعمه، عاد مجدداً الى استعمال ماكينته الإعلامية لرمي الاتهامات جزافاً ومحاولة قلب الحقائق لتحويل الأنظار مجدداً عن المآزق التي يمر بها». وأضاف: «مخطئ كل من يراهن على ضرب إسفين بيني وبين أهلي، فمعلوم من يستعمل المدينة صندوق بريد ومن يريد عزّتها ونهضتها».

ورأى وزير العدل اللواء أشرف ريفي، في بيان أنه «في الوقت الذي كنا فرحين بخروج مدينتنا طرابلس من معارك عبثية ونزف استمر لأكثر من ثلاث سنوات، فوجئنا بتحركات وقطع طرقات في طرابلس لقضية عادلة تُستغل من قوى سياسية محلية وبعض الاجهزة الامنية لحسابات خاصة يدفع ثمنها اهالي المدينة من مختلف فئاتها الاهلية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية».

ودعا «ابناءنا المعتصمين لفتح الطرقات امام اهلهم، لا سيما ان رسالتهم وصلت، وكنا ولا نزال نتابع قضيتهم المحقّة، بموضوعية وعدالة لإنصاف الموقوفين، وسبق ان كلفنا عدداً من المحامين لمتابعة ملفاتهم والوقوف بكل ما يلزم الى جانبهم».

وتمنى على «اهالي الموقوفين ألا يكونوا أدوات بيد من يحاول إعادة المدينة الى دائرة العنف والأزمات، ويضعهم في موقف لا يصب في مصلحة ابنائهم».

وأكد الشيخ المتواري أحمد الأسير في تغريدات له عبر «تويتر» أنه «بات واضحاً أن الهدف من الخطة الأمنية في الشمال هو محاربة التدين السنّي بعدما بات يشكل خطراً وجودياً لحالش والمستقبل وسيكشف أهل السنّة في لبنان عموماً وفي الشمال بخاصةً خطر تيار المستقبل على دينهم».

 

اعتصام لاطلاق مطلق الصواريخ

من جهة ثانية، استمرّت أمس، تداعيات إطلاق الصواريخ أول من أمس من الجنوب اللبناني باتجاه فلسطين المحتلّة. وعزز الجيش الاسرائيلي موقع العباسية المواجه لمحور الماري والنقطة التي كانت مسرحاً لإطلاق الصواريخ.

وفيما لا تزال التحقيقات جارية مع الموقوف حسين عزّت عطوي أحد مطلقي الصواريخ، نفّذت «هيئة العلماء المسلمين» وعدد من المشايخ اعتصاماً امام مستشفى الاطباء في «المنارة» (البقاع الغربي) حيث يعالج عطوي من حروق أصيب بها أثناء إطلاق الصواريخ. وطالبوا «الحكومة التي سمحت وقالت بأن من حق الشعب اللبناني مقاومة العدو الاسرائيلي»، بأن «تكرّم الشيخ حسين». وأكدوا مواصلة اعتصاماتهم حتى إطلاقه.

المصدر:
صحف

خبر عاجل