أشارت مصادر رئيس الحكومة تمام سلام الى ان أن هناك أطرافا تريد التعطيل، وخير دليل على ذلك ما شهدته الجلسة الأخيرة الخميس الماضي وأدّت إلى عدم التوافق على إنهاء ملف الجامعة اللبنانية ولا سيّما تعيين عمداء لأسباب سياسية، ما أطاح كذلك بتثبيت الأساتذة المتعاقدين.
ويرى سلام، بحسب المصادر، أن هذه التجاذبات التي وصلت إلى ذروتها الأسبوع الماضي من شأنها تعطيل آلية العمل الحكومي في الدولة اللبنانية في ظل الفراغ الرئاسي المستمر منذ نحو ثلاثة أشهر.
وفيما نفت المصادر المعلومات التي أشارت إلى نيّة سلام الاستقالة، قالت إنه أبلغ كل الأفرقاء السياسيين استياءه وعدم رضاه عما يحصل وأنّه يشعر بأنّ هناك أطرافا تريد التعطيل، مشدّدا على أنّه لن يقبل بأن تكون قضايا المواطنين رهينة شدّ الحبال وأسيرة المصالح السياسية.