صدر عن لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين – لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين البيان التالي :”يبدو ان بعض المالكين والناطقين باسم تجمعاتهم، لم يكتفوا بما رافق تسجيل الطعن الموقع من عشرة نواب في قلم المجلس الدستوري ،بل أمعنوا في تزوير الحقائق والوقائع،الى جانب شتى أساليب التضليل”. لذا فإن لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين تسجلان ما يلي :
1 -ان ما قام به النواب الذين وقعوا الطعن كنواب مستقلين أو اعضاء في كتل نيابية كبرى، ليس حقا دستوريا فحسب بل هو إقدام على تحمل المسؤولية حيال قانون رافقت اقرار ونشره ومن ثم اعادة نشره شتى الإلتباسات والإسئلة حول المصالح الكامنة خلفه والغايات المرجوة منه والتي لا علاقة لها بانصاف صغار وقدامى المالكين الذين اصابهم الغبن والظلم كما اصاب المستأجرين وسائر المواطنين، جراء اعتماد سياسات إقتصادية متوحشة .
2 -ان الطعن الذي أعيد تقديمه الى المجلس الدستوري نتج عن قرار مسؤول على مستوى الوطن اتخذه من وقع عليه من النواب، ليس لوقف نفاذ قانون جائر فحسب بل أيضا لحماية الوطن من كارثة انسانية واجتماعية، ومنع تهجيرالمستأجرين وتشريد عائلاتهم، والحد من الفرز الطائفي والطبقي وتفريغ المدن من ذوي المداخيل المحدودة والمتوسطة، خصوصا العاصمة، كي تبقى عاصمة للوطن والعيش المشترك، ولا تتحول سوقا للمضاربات العقارية، لامكان فيها إلا للأثرياء لبنانيين وأجانب .
3 -ان الإصرار على اعتماد اسلوب البلطجة والتشبيح عبر توجيه التهديدات للنواب والتشهير بهم ، عبر وسائل التواصل الإجتماعي ، وتكرار الإتهامات وترويج الأضاليل هو امر مستنكر ومدان لأنه يشكل اعتداء على كافة مؤسسات الوطن الدستورية والقضائية والقانونية خاصة النواب والمحامين وتجاوزا على حقوق المواطنين التي نصت عليها القوانين.
4 – ان رفع الغبن عن المالك لايعالج بظلم المستأجر ومصادرة حقوقه وتهجيره، لذا فأن ابطال القانون الأسود هو خطوة ضرورية ومهمة، على طريق اعداد واقرار قانون عادل ومتوازن للايجارات السكنية، ينصف المالك ويضمن له حق الإستفادة مما يملك، ويحمي حق السكن للمستأجر ولا يصادر حقوقا مكتسبة له، خصوصا تعويض الإخلاء، كما لا يعفي الدولة من مسؤولياتها في معالجة ازمة السكن وتأمين البدائل للمستأجر بعيدا عن وعود الصناديق الوهمية والتمديد على الورق”.