كشف وزير الاتصالات بطرس حرب أن وزارته أحالت إلى وزارة المالية كل الإيرادات المحققة حتى أيار الماضي، مشيرا إلى أنه “في المرحلة الماضية كانت الرقابة شبه غائبة عن أعمال التطوير لقطاع الخلوي، حيث كانت تصرف الأموال وتنجز الأعمال من دون أي رقابة أو تدقيق في العمليات المالية”.
كلام حرب جاء لدى استقباله، وفدا من جمعية الإعلاميين الاقتصاديين برئاسة رئيس الجمعية عدنان الحاج، قدم إليه مذكرة تتضمن المطالبة باعتماد تعرفة مخفضة للهاتف الخليوي لكل المنتسبين إلى الجمعية، ووعد حرب بدراسة الموضوع واتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.
على صعيد آخر، شجب وزير الاتصالات “الحالة السياسية المتردية التي وصل إليها البلد”، ورفض “تحميل رئيس الحكومة تمام سلام مسؤولية تعطيل عمل مجلس الوزراء”، معتبرا أن “آلية الإجماع المعتمدة غير مجدية، وأنه عندما سار بها كان “يساير الجو”. وأوضح أن رأيه “في حينه كان (وما يزال) ممارسة الحكومة دورها وفقا للقواعد التي ينص عليها الدستور، بمعنى أن تبت القضايا الأساسية بأغلبية الثلثين، وبقية الأمور بالأغلبية المطلقة”.