لم يَلُح في الأفق بعد أيّ مؤشّر عن إمكانية دعوة رئيس الحكومة تمام سلام إلى جلسةٍ لمجلس الوزراء هذا الاسبوع، وسط إصرار سلام على ضرورة حصول تفاهم مسبَق للتوقّف عن التعطيل.
إلى ذلك لم يتوصّل سلام من خلال “إستدعائه” وزراء من طرفي النزاع حول تعيينات مجلس الجامعة اللبنانية الى أيّ قناعة بانتهاء الخلاف في وجهات النظر ليوجّه الدعوة الى جلسة جديدة لمجلس الوزراء، بعدما ربط بين الدعوة إليها والتفاهم المسبق على ما هو مطروح في جدول أعمالها.
وقال أحد الوزراء الذي كان التقى سلام أمس لـ”الجمهورية” إنّ رئيس الحكومة وجّه انتقادات قاسية في أكثر من اتّجاه ودعا للعودة إلى الأصول المعتمدة في التعيينات الإدارية الجديدة المحكومة بالآلية التي تمّ التوصل إليها في الحكومة السابقة وما قبلها، أي بالعودة إلى المؤسسات الرقابية، ومجلس الخدمة المدنية واحد منها. وقد اعتبر هذا الموقف نسفاً لبعض ما هو مقترح في تعيينات مجلس عمداء الجامعة اللبنانية والمشاريع الجاري تحضيرها لتعيينات مرتقبة في مجالس إدارات بعض المستشفيات الحكومية.