لم تفلح الوساطات المبذولة على خط عودة المياه الى مجاريها في تذليل العقبات التي تحول دون توجيه رئيس الحكومة تمام سلام الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء، بعدما حدد وفق معلومات “المركزية” مجموعة ثوابت وقواعد لن يحيد عنها لعودة المجلس الى الانعقاد:
1- التوافق المسبق على اي بند سيطرح على مجلس الوزراء التزاما بالاتفاق الذي تم بداية بين جميع الاطراف لجهة التوافق في كل الملفات التي تديرها الحكومة نيابة عن صلاحيات رئيس الجمهورية.
2- لا يعتقدن احد من الاطراف المشاركة في الحكومة ان في وسعه التفرد في القرار او جر البلاد الى حيث يريد، هذه حكومة المصلحة الوطنية التي توجب الاتفاق على القواسم المشتركة وتأجيل كل موضوع خلافي الى حين التفاهم حوله.
3- الرئيس سلام ليس في وارد تلقي نصائح من اي فريق، فقد التزم التوافق وقدم في سبيله تضحيات وصبر وانتظر حتى يتم التوصل الى آلية عمل مجلس الوزراء من خارج كل الاطر المعمول بها بما يوجب وضع الجميع امام مسؤولياتهم.
4- لم يعد للوضع اللبناني من سقف امني وسياسي في ظل التطورات المحيطة به، واذا لم يثبت الجميع التزامه بتحمل المسؤولية ووضع اقتسام المغانم والتسابق لفرض الاراء جانبا، فان الامور ذاهبة نحو الاسوأ، وعلى كل فريق سياسي التزام الصيغ المتفاهم عليها لحماية الحكومة والابقاء على وحدتها وتضامنها.
واوضحت مصادر المعلومات ان حصيلة المشاورات مع الوزراء من زوار السراي الثلثاء والأربعاء لم تظهر جديدا ما دام التنافس على التمثيل الحزبي في مجلس العمداء في الجامعة على حاله، وتبعا لذلك فلا جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع.