قالت مصادر بارزة في “المستقبل” لـ “الحياة” ان الكتلة ليست ضد عقد جلسات تشريعية وإن أعضاءها على استعداد لحضورها، معتبرة ان تصوير الموقف من هذه الجلسات وكأن هناك من يقاطعها وآخر يحضرها ليس في محله.
وأكدت ان الكتلة مع عقد جلسة تشريعية تجيز للحكومة الاكتتاب في سندات الخزينة وان موقفها من سلسلة الرتب والرواتب واضح، وهي مع المطالب المحقة والعادلة للعاملين في القطاع العام وتشترط تحقيق التوازن بين الموارد المالية لتمويلها وبين النفقات المترتبة على صرفها. وقالت ان موقفها ينطلق من الحرص على الاستقرار النقدي في البلد وعدم تعريضه الى انتكاسة وبالتالي لا بد من تحييد النقاش فيها عن المزايدات الشعبوية.
ولفتت المصادر نفسها الى انها مع تأمين دفع الرواتب لموظفي القطاع العام للشهر الجاري ولا ترى مبرراً لإصدار قانون طالما ان هناك امكاناً لصرفها بالطريقة نفسها التي اعتمدت في السابق. لكن مصادر أخرى تعتبر أن هناك امكاناً لتجاوز الاختلاف حول الرواتب وان ثمنه الإقرار باستئناف الجلسات التشريعية.
ورأت أن الأبواب ليست مقفلة أمام الوصول الى تفاهم من شأنه ان يسرع في عقد الجلسات التشريعية، وتوقعت ان تتواصل الاتصالات في الساعات المقبلة لإنضاج تسوية حول البنود التي ستدرج على جدول أعمالها.