نفَت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» أن يكون هناك مخرج يقضي بتوقيع وزير المال بالوكالة ألان حكيم، وأكّدت «أن لا أحد في وارد هذا الأمر، وهو غير مطروح أساساً». وقالت «إنّ القضية برُمّتها عند وزير المال».
وتحدّثت معلومات عن مخرج لبَتِّ موضوع رواتب موظفي القطاع العام، في حال عدم انعقاد الجلسة التشريعية غداً الخميس، ويقضي بتوقيع حكيم، لغياب الوزير الأصيل، فتحَ الاعتمادات وسلفات الخزينة. وعلمت «الجمهورية» أنّ حكيم لم يتبلّغ شيئاً عن هذا المخرج، وأنّه في حال كان الطرح جدّياً سيعمد إلى درسه قانونياً وسياسياً قبل إبداء الرأي واتّخاذ القرار المناسب في شأنه.