اكدت مصادر الرئيس سلام لــ ”اللواء” أنه لم يحصل حتى الساعة أي تقدّم في الإتصالات التي يجريها الرئيس سلام مع القوى المعنية، وبالتالي فإن لا دعوة لمجلس الوزراء ستوجّه قبل الوصول إلى تفاهم على ملف الجامعة، في ظل تمسّك الرئيس سلام بمبدأ التوافق المسبق على اي بند سيطرح على مجلس الوزراء التزاما بالاتفاق الذي تم في هذا الشأن مع مكوّنات حكومة المصلحة الوطنية، علماً أن القوى السياسية في الحكومة أجمعت على أن ملف الجامعة هو بند من بنود جدول الأعمال وبالتالي يجب العمل بالتوافق الذي حصل في مجلس الوزراء وهو ترحيل البنود الخلافية حتى التوافق عليها خصوصاً وأن هناك قضايا أساسية كثيرة في البلد تحتاج إلى إهتمام وفي طليعتها الوضع الأمني والأوضاع في المنطقة والتي حذّرت قوى دولية كبيرة لبنان من مخاطرها عليه.