نفّذ القطاع العام وكافة الادارات الرسمية في قضاء عاليه والمتن الاعلى توصية هيئة التنسيق النقابية بالاضراب، فتوقف العمل في كافة المؤسسات الرسمية وبلدية وشلت الحركة نهائيا في سراي عاليه والقائمقامية ومحكمة عاليه والمالية والتنظيم المدني ومأمور النفوس والدائرة العقارية والهاتف والبلديات، وامتنع الموظّفون من تسلم أو تسجيل أي معاملة ادارية.
