شرحت مصادر كتلة “المستقبل” لصحيفة “النهار” ان “ما صدر عن كتلة “المستقبل” يشير الى ان موضوع قوننة صرف الرواتب كما يطالب وزير المال علي حسن خليل، لن يسمح بعقد جلسة تشريعية لمجلس النواب انطلاقا من التباين بين “المستقبل” ورئيس مجلس النواب نبيه بري على هذا الصعيد”.
واوضحت ان “المخرج الحقيقي هو في “صرف الرواتب في اطار اقرار مشروع قانون موازنة سنة 2014 على ان يستمر دفع الرواتب للموظفين، والتي هي من المصاريف الدائمة المالية، استنادا إلى قانون المحاسبة العمومية وإلى قانون موازنة العام 2005 وكذلك استنادا إلى إجازة من الحكومة إلى أن يصار إلى بت قانون الموازنة العامة لسنة 2014 التي تؤمن عند إقرارها معالجة جميع الأمور المعلقة من السنوات السابقة”.