وعلمت “النهار” ان الموقف الموحد لقوى 14 آذار من موضوع عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب ينطلق من ان نواب هذه القوى لن يقاطعوا مجلس النواب باعتبار انهم كانوا ولا يزالون مواظبين على القيام بواجباتهم على هذا الصعيد. لكنهم في الوقت نفسه يؤكدون لمن يعنيه الامر انهم يرفضون إفلاس الدولة. وفي شأن الجدل حول موضوع صرف رواتب موظفي القطاع العام، تساءلت مصادر بارزة في هذه القوى: لماذا جرت لعشرة اعوام خلت عملية صرف الرواتب بالطريقة التي اعتمدت ويأتي اليوم وزير المال ليقول إنها خارج الاصول؟ واضافت انه إذا كان الوزير مصرّاً على موقفه فليتحمل تبعات حرمان موظفي القطاع العام رواتبهم في شهر رمضان. ولكن يجب ألا يحمّل غيره المسؤولية.