استقبل وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور في مكتبه في الوزارة، عضو كتلة “المستقبل” النائب احمد فتفت الذي أوضح بعد اللقاء أن البحث تناول موضوع التعامل مع المرضى السوريين، “ولا سيما مرضى غسل الكلى في عدد من المستشفيات في المناطق اللبنانية، والتي تعاني عدم وجود موازنات مخصصة لغسل الكلى، مما قد يضطرها الى التوقف عن غسل الكلى للمرضى السوريين، ويؤدي الى مآس انسانية”. ولفت فتفت الى ان ابو فاعور سيرفع الموضوع الى مجلس الوزراء لدرسه.
وأضاف ان “البحث تناول الوضع السياسي العام وموضوع انعقاد جلسة تشريعية لمجلس النواب”، لافتا الى ان “التوافق كان كبيرا مع الوزير أبو فاعور حول كيفية معالجة الشؤون المالية سواء عبر ضرورة تأمين موارد جدية لسلسلة الرتب والرواتب بزيادة واحد في المئة على الضريبة على القيمة المضافة ودرس موضوع الكهرباء، أو في موضوع تأمين رواتب الموظفين”.
ورأى ان “الامكان موجود قانونا عند وزير المال لتأمين الرواتب”، معتبرا ان موقف وزير المال هو “موقف سياسي ولا علاقة له بالقانون، علما أننا مستعدون لتسهيل قانون عبر موازنة عام 2014، يكون شبيها بالمادة 32 في موازنة 2005 التي تسمح باستمرار الصرف للمصاريف الدائمة حتى قبل إقرار الموازنة”.
وأوضح فتفت أن “التصويت على المادة 32 من قانون موازنة 2005 كان قد تم في مجلس النواب في شباط 2006، وما شكل سابقة قانونية”.
وأكد أن “أولى الاولويات في الموضوع السياسي تبقى انتخابات رئاسة الجمهورية، ويجب ألا يسبقها أي أمر آخر، وإلا نكون قد ادخلنا البلد في متاهات سياسية ودستورية خطرة جدا”.
وردا على سؤال عن استعداد “تيار المستقبل” للمشاركة في جلسة تشريعية لمجلس النواب، أجاب بأن “الامر ممكن في حال الاتفاق على جدول الاعمال، ومسألة الأوروبوند”، مؤكدا عدم الموافقة على الاعتمادات الاضافية التي يمكن تأمينها على غرار ما حصل في العام 2005.
وختم: “لن نخضع للابتزاز السياسي، ومن مسؤولية وزير المال تأمين الرواتب قبل نهاية هذا الشهر الكريم، والتشريع يجب ان يكون بحده الادنى وللضرورات، فيما يتحمل الوزير مسؤولية أي تقصير في تأمين الرواتب أمام الناس وعلى الصعيد السياسي”.
كذلك استقبل أبو فاعور وزير الشباب والرياضة عبد المطلب الحناوي.