حذرت مصادر مصرفية عبر “المركزية” من المضي في التعاطي بخفة مع الملفات المالية لا سيما سلسلة الرتب والرواتب، ذلك ان اي اقرار لهذا البند في المجلس النيابي من دون استناده الى خطة مدروسة من شأنه ان ينعكس سلبا على الوضعين المالي والاقتصادي في البلاد مع ما يستتبع ذلك من تداعيات سلبية على مختلف المستويات.