اكد النائب السابق مصباح الاحدب انه “في حال استمرار المسؤولين عن ملف الموقوفين في طرابلس بالمراوغة، وتعامل الاجهزة الامنية مع كل مواطن سني على انه ارهابي يجب توقيفه، وفي حال لم يتم الغاء بدعة وثائق الاتصال غير القانونية والتي تضع المخبر مكان القاضي وتستهدف ابناء الطائفة السنية فقط، ولم يتم نقل الموقوفين من سجن الريحانية غير المعد للمدنيين، ولم يفرج عن الموقوفين باحداث طرابلس الاخيرة، فلا بد من القيام بعد عيد الفطر بتحركات موسعة لتحقيق العدالة” .
وشدّد الاحدب عل ان “ابناء الطائفة السنية هم تحت سقف القانون، ولكن تبين مع الاسف ان الحكومة تغطي ممارسات بعض الاجهزة الامنية التي تعتبر طائفة من الشعب اللبناني مقاومة وطائفة اخرى ارهابية، وهذا حكما ليس مصلحة وطنية، وسيؤدي الى انفجار كما سبق وحذرنا”.