رد المكتب الاعلامي لوزير المالية علي حسن خليل على المؤتمر الصحافي للنائبين غازي يوسف وجمال الجراح معتبرا انهما “يتحدثان بأمور كثيرة فيما المطلوب تشريع مخالفات المرحلة السابقة، والطريق الى هذا واضح ومعروف وفق الدستور والقوانين والاصول المرعية وليس عبر المؤتمرات الصحافية”.
واضاف المكتب، في بيان له: “كان الاجدى ان يضع هؤلاء جهدهم الذي بذلوه لخلق اشكالات وطرح ارقام امام الرأي العام للتعمية على حقيقة الواقع، والتي لا علاقة لها بالأصول، التوجه الى المجلس النيابي لاقرار مشروع قانون بفتح اعتمادات اضافية للانفاق، وهي النقطة التي لم يستطيعوا الرد عليها لغاية الآن”.
وشدد على ان “التهويل وخلافه، هو أمر لن يثني وزير المالية عن الالتزام بالموقف القانوني أو يحمله على التراجع عنه. وإن محاولة المس بالحقوق المكتسبة للموظفين والعاملين في القطاع العام بالرواتب والاجور والزيادات المكتسبة لهم، فهو امر ينسجم مع تعطيلهم لاقرار سلسلة الرتب والرواتب وهو ما بات يتطلب مخاطبة الرأي العام لتبيان الحقائق امامه من قبل وزير المالية مطلع الأسبوع المقبل”.