واضاف المكتب، في بيان له: “كان الاجدى ان يضع هؤلاء جهدهم الذي بذلوه لخلق اشكالات وطرح ارقام امام الرأي العام للتعمية على حقيقة الواقع، والتي لا علاقة لها بالأصول، التوجه الى المجلس النيابي لاقرار مشروع قانون بفتح اعتمادات اضافية للانفاق، وهي النقطة التي لم يستطيعوا الرد عليها لغاية الآن”.
وشدد على ان “التهويل وخلافه، هو أمر لن يثني وزير المالية عن الالتزام بالموقف القانوني أو يحمله على التراجع عنه. وإن محاولة المس بالحقوق المكتسبة للموظفين والعاملين في القطاع العام بالرواتب والاجور والزيادات المكتسبة لهم، فهو امر ينسجم مع تعطيلهم لاقرار سلسلة الرتب والرواتب وهو ما بات يتطلب مخاطبة الرأي العام لتبيان الحقائق امامه من قبل وزير المالية مطلع الأسبوع المقبل”.