دعا وزير العدل أشرف ريفي الى “انتخاب رئيس للجمهورية لان استمرار الفراغ يؤدي الى فوضى دستورية وتفكك الدولة”، لافتا الى أن “المؤسسات الدستورية تتعرض للتعطيل والشلل والترهيب منذ العام 2005 والمشاركة في الحكومة لا يمكن ان تكون تغطية لممارسات وجرائم يرتكبها حزب الله في سوريا دفاعا عن نظام مجرم”.
وأكد ريفي ان “امن طرابلس جزء لا يتجزأ من سلام الوطن ولن نقبل أن نعود الى دوامة العنف التي حاول فرضها التحالف الفارسي الأسدي على المدينة”، مشيرا الى أن المدينة “كانت وستبقى سدا منيعا بوجه مؤامرات التخريب. لقد أحبطنا وإياكم العديد من المؤامرات والاستهدافات، ولن نسمح لأحد، كائنا ما يكون، أن يعبث بأمن المدينة أو يضرب استقرارها. لقد تعهدنا في لحظة دخولنا للحكومة، أن ننصف الشمال وعاصمته الحبيبة، إقتصاديا وإنمائيا وسياسيا، ونحن على العهد باقون”.
وأضاف وزير العدل “لا يمكن أن نقبل أن تشكل مشاركتنا في هذه الحكومة، حاضنة سياسية لامتصاص النتائج الكارثية لسياسة إيران التوسعية في المنطقة ولا يمكن ان نقبل بالتفرج على حدودنا السائبة وهي تنتهك، وعلى العراضات الميليشياوية المسلحة وهي تضرب هيبة الدولة وقدسية قرارها”، مردفا “لا للسلاح غير الشرعي بأيدي أي كان، الدولة وحدها مسؤولة عن أمن الناس”.
وتابع ريفي “لم نكن يوما شهود زور، لا داخل مجلس الوزراء ولا خارجه، ولن نكون. نحن نشغل مسؤولياتنا بتكليف من أهلنا، وعندما نعجز عن تحقيق أهدافنا، أو ما يجب أن نقوم به، نتخذ ما يمليه علينا ضميرنا، فالمواقع السلطوية بالنسبة إلينا مجد زائل”.