برّي لـ”الاخبار”: لن أسمح بأي إجراء يكرّس مخالفة قانونية

دافع رئيس مجلس النواب نبيه بري عن وزير المال علي حسن خليل في إصراره على رفض تسديد رواتب الموظفين ما لم يُجز مجلس النواب تسديدها بقانون، موضحا، في حديث لصحيفة “الاخبار” أنه وراء إصرار وزيره على هذا الموقف.

ورأى بري أن المشكلة “ليست ابنة ساعتها، ولا عمرها يعود الى الايام الاخيرة على نحو ما يشيعه البعض كأزمة طارئة استجدت وفاجأت الجميع. بل تعود الى الجلسة الاولى لمجلس الوزراء في آذار الماضي، عندما طلب وزير المال الكلام للمرة الاولى وشكر رئيس الحكومة على ثقته بتوزيره، وأبلغ اليه ما يتوقع أن يلقى معارضة من زملائه الوزراء، وهو أنه لن يجيز إنفاق أي سلفة خزينة لا تقترن بسند قانوني”، مشددا على أن “حركة أمل اليوم هي في موقع المسؤولية المباشرة عن الخزينة ومالية الدولة، ولن أسمح بأي إجراء من شأنه تكريس مخالفة قانونية. الموقف قاطع”.

وقال بري إنه سيعيد الآلية القانونية لتسديد الرواتب الى نصابها الصحيح، متحدثا “عن مشكلة كبيرة لا تزال بلا حل، هي مبلغ 11 مليار دولار أميركي أنفقتها حكومة السنيورة بين عامي 2006 و2008، بعد استقالة الوزراء الشيعة والوزير يعقوب الصراف، لا مستندات قانونية فيها على الاطلاق، وبينها هبات ومساعدات الى الحكومة اللبنانية أهدرت”، ولفت الى أن “الموضوع ينطوي على بعد سياسي في حجم إهدار مالي ضخم كهذا بلا قيود رسمية، إلا أنه أضحى اليوم أمام وزير المال برسم معالجته، وضرورة إنهاء هذه المشكلة”.