قالت مصادر وزارية في قوى ١٤ آذار لـ”النهار” ان كرة التساؤلات كبرت حول ما يريده الفريق الاخر والى أين سيمضي في عرقلة عمل الحكومة بعدما خرقت المنهجية التي اتفق عليها لدى انتقال صلاحيات رئاسة الجمهورية الى مجلس الوزراء .
ولفتت الى ان افتعال مسألة التغطية القانونية للإنفاق المالي العام ولا سيما منها الرواتب لموظفي القطاع العام بدا النموذج الأكثر تقدما عن ابتداع الذرائع لتعميم التعطيل حتى لو طاول حقوق المواطنين . ولكن هذا الأسلوب لن يكفل لأصحابه المضي بعيدا في الضغوط على الأطراف الاخرين لانه سيحمل هؤلاء مهما تشاطروا تبعة حجب الرواتب عن الموظفين من دون اي سبب منطقي . وهو الامر الذي سيضعهم ايضا امام الاختبار الحاسم عما اذا كانوا يريدون الحفاظ على الحكومة ام سيمضون في تعطيلها ايضا .