ناشد “المجلس الوطني لثورة الأرز” – الجبهة اللبنانية “النواب المسيحيين حضور جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية وإلا سيضطر لتقديم شكوى بحق كل نائب متخلف عن القيام بممارسة مهامه الدستورية وفقا للأطر القانونية وللحقوق التي ترعى العلاقة بين المواطنين والقضاء”.
وقال في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة أمينه العام طوني نيسي: “يستبق المجتمعون أي إجراء سيحاول النواب اتخاذه وتحديدا التجديد لهم، ويشجبون ما يشيع له بعض الكتل النيابية بأن التمديد لمجلس النواب مرة ثانية بات حتميا، وقد يصبح أمرا واقعا ممكنا، وهذا الإجراء يعتبره المجتمعون مناقضا للنظام الديموقراطي، كما أنه لا يجوز دستوريا ولا وطنيا بقاء منصب رئيس الجمهورية شاغرا وبقاء الواقع الحالي على حاله تزامنا مع مشروع التمديد للمجلس النيابي”.
أضاف: “يأسف المجتمعون لتكرار سيناريو إطلاق الصواريخ على دولة إسرائيل من داخل الأراضي اللبنانية ويعتبرون أن هذه الأعمال عبثية لا تفيد القضية الفلسطينية بشيء، ويذكرون كل الفصائل الفلسطينية المدعومة من مجموعات لبنانية غير ملتزمة بالقانون اللبناني وتعمل خلافا للدستور، أنه عليها التزام سيادة لبنان وإستقراره وأمنه وسلامة أراضيه ، وعدم القيام بأعمال من شأنها عدم خدمة القضية الفلسطينية الأم. ويطالبون المجتمع الدولي بوقف الحرب على غزة واحترام القوانين الدولية وحق السلطة الفلسطينية لكونها الممثل الشرعي لدولة فلسطين في تقرير مصير أبنائها وعودة المبعدين الفلسطينيين المشتتين تنفيذا للقرار 194”.
وأشار إلى أن “المجتمعين يستنكرون سكوت الشعب اللبناني بكل أطيافه عن معاناته المتفاقمة جراء تلك السياسات المتبعة من السلطة الحاكمة التي أضاعت أمل الشعب في حياة كريمة ، وهي من أبسط حقوقها، ويطالبون الشعب اللبناني مساءلة معظم السياسيين ومحاكمتهم على آدائهم وعن أسباب تقصيرهم عن إعداد قوانين إنتخابية ولأنهم حالوا دون إقرار قانون إنتخاب يجسد طموحات الشعب، والمطلوب ثورة غضب على هذه الطبقة الفاسدة، ثورة في وجه من لا يطبق الدستور، ثورة في وجه النواب الذين يتغيبون عن القيام بمهامهم في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ثورة لا بد من أن تتدرج صعودا على الطريقة “الغاندية”، وبالتالي عليها أن تقف سدا منيعا في وجه الموت المحتم للدولة ولمؤسساتها الشرعية وللشعب اللبناني. المطلوب من الشعب اللبناني الوقوف وقفة عز في وجه الطبقة السياسية الفاسدة التي أفقدته حريته وكرامته وإعادة الإستقرار الى الوطن”.
أضاف: “ينظر المجتمعون بحيرة الى المشهد السوري الدموي إذ أدى الرئيس السوري اليمين الدستورية لبدء ولاية ثالثة في السنة الرابعة للحرب السورية، ولا أحد يعرف كيف سينتهي أمر الحرب في سوريا. يمين دستورية مغلفة بمحاربة الإرهاب من نظام صدر فكرة الإرهاب الى الخارج. يمين دستورية تحجب توق الشعب السوري الى الديموقراطية والعيش الكريم والعدالة”.
وختم: “يتقدم المجتمعون من مدير أمن الدولة اللواء جورج قرعة والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بوفاة والدتيهما اللتين مضين بإيمان الى جوار ربهن راقدتين حوله”.