أكد وزير المال علي حسن خليل انه “متمسك بالتغطية القانونية لعملية دفع الرواتب”، موضحاً انه “طلب عرض الامر على مجلس الوزراء حتى يتشارك الجميع في تحمل المسؤولية”.
وقال في حديث لصحيفة “السفير”: “وضعنا النقدي مريح بفعل الهندسة المالية التي اعتمدتها، والمطلوب فقط قوننة الصرف”، لافتاً الى ان “ما نُشر حول طلبه إعداد الإجراءات المتصلة بدفع الرواتب، إنما هو تدبير إجرائي روتيني يهدف الى تأمين الجهوزية الادارية لصرف الرواتب، فور ضمان التغطية القانونية المطلوبة”.