#adsense

نظريان لـ الاخبار: لا يمكن تحميل الوزارة مسؤولية إنشاء هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء

حجم الخط

أكد وزير الطاقة والمياه أرتور نظريان في حديث لـ”الأخبار” أنه أبلغ رئيس لجنة الأشغال العامة والطاقة النائب محمد قباني تعذر حضوره اجتماع اللجنة، لارتباطه بمواعيد مسبقة بينها اجتماع مع السفير الصيني جيانغ جيانغ، وأن مدير مؤسسة “كهرباء لبنان” كمال الحايك قادر على الإجابة عن أسئلة النواب، وأن المستشارين في وزارة الطاقة غير مخولين الإجابة عن أسئلة “سياسية”، وأن مشورتهم “تقنية” بحتة.

وأوضح ان “الضريبة على القيمة المضافة في العقد العائد لتلزيم معمل دير عمار لن تُفرض إذا كان مصدر تمويل المشاريع خارجياً، وأن مهمة وزارة المال السعي لتأمين “الهبات والقروض” من الخارج”، لافتا إلى انه “لا شيء غير عادي في عقد تلزيم معمل دير عمار، فوزارة المال تحصّل رسم الطابع، وقيمته 3 بالألف على قيمة العقد، إضافة إلى 10% من قيمة العقد لدى تسجيله لديها”، لافتا إلى موضوع خلافي آخر حول العقد نفسه، فقال: “رأى الاستشاري في المشروع أن على الدولة أن تدفع قسماً من المبلغ المستحق عليها لقاء تركيب التوربينات في المعمل، ولو لم تشغّل بعد، فيما يرى مدير الاستثمار في وزارة الطاقة غسان بيضون أن العقد مخالف لقوانين ديوان المحاسبة لهذه الناحية، برغم أن العقد موقع بحسب الأصول، مع موافقة مجلس الوزراء وديوان المحاسبة نفسه”.

أما بالنسبة إلى التحول إلى إنتاج الكهرباء باستعمال الغاز، أشار نظريان إلى ان وزارته رفعت المشروع المتعلق بمعملَي دير عمار والزهراني والدراسة ذات الصلة إلى رئاسة الحكومة، و”بالتالي فإن سير المشروع رهن بقرار رئاسة الحكومة، التي لم تضع المشروع على جدول أعمالها، بانتظار رد وزارات المال والأشغال والبيئة وملاحظاتها على المشروع. أما تشغيل معامل الكهرباء على الغاز، فمرهون بإنجاز أنبوب الغاز الساحلي، وكلفته 460 مليون دولار”، موضحاً أن “المشروع الأخير أودع لدى مجلس النواب، ويحتاج تنفيذه إلى قانون يصدر عن الأخير، حال عودة المجلس للتشريع”.

وأكد نظريان أن “عهده في وزارة الطاقة والمياه استكمال للمشاريع نفسها التي بدأها باسيل”، لافتا إلى ان “مسألة إنشاء هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء وتعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان قرار سياسي، وبالتالي لا يمكن تحميل وزارته وحدها مسؤولية عدم إنجاز هذه الأمور”. أما بالنسبة إلى أسعار الكهرباء التي تدفعها امتيازات الكهرباء، فأكد نظريان أنها محددة بقانون لا يمكن تعديله عن غير طريق مجلس النواب، وأن الأمر ليس مرتبطاً “بمزاج الوزير”.

المصدر:
الأخبار

خبر عاجل