أبلغت مصادر كتائبية صحيفة “السفير” انه “لا يمكن القول بعد ان ملف تعيين عمداء الجامعة قد عولج”، موضحة ان “المجلس التربوي “الكتائبي” يدرس الخيارات المقترحة حتى يبنى على الشيء مقتضاه”.
وأكدت “رفض المشاركة في أي جلسة تشريعية لمجلس النواب، سواء كانت تتعلق بسلسلة الرتب او صرف الرواتب لان المجلس تحول بعد الشغور الرئاسي الى هيئة انتخابية مهمتها الحصرية انتخاب رئيس الجمهورية، وهذه وجهة نظر دستورية وليست سياسية”.
وفي المقابل، اعتبرت اوساط سياسية ناشطة على خط معالجة قضية الجامعة لـ”السفير” ان “موقف “الكتائب” لم يعد مبررا، لاسيما ان جنبلاط أبدى إيجابية عبر تنازله عن عميد درزي”، معربة عن “اعتقادها بان حزب “الكتائب” يتصرف على أساس خالف تُعرف”.