واضاف من مجلس النواب: “ان كان من حكمة المشرع أو من باب الصدفة لا يعنيني من جديد أن أدخل في النيات، بل هاجسي الوحيد ان أضيء، بما لا يقبل الشك أو الغموض، ان إدخال البعد الديموغرافي أو العددي وبوضوح أكثر عامل الأرقام على الميثاق الوطني كفيل إنهاء فكرة لبنان وكيانه ووجوده. بلد يتألف نسيجه من أكثر من 18 مكونا، ارتضى أن يكون تمثيله نوعيا شاملا وقادرا أن يساوي بين كل هذه المكونات ضمن النظام البرلماني الذي يمنح رئيس الجمهورية بعد انتخابه ميزة تمثيله لكل المكونات ولا يصل الى مركزه برقم أو بعدد، بل بتمثيل أفقي وعمودي يشمل كل مكونات الوطن ويجعل من شرعية رئيس الجمهورية مركزا يتميز بالحصانة والمناعة ويقاوم أي اكثرية عددية لمكون ما، أو لمكون آخر غدا من ان يفرض واقعا ظرفيا على مركز لازمني يرتبط برمز وحدة الوطن واستمرار عيشه المشترك وميثاقه الوطني”.
