على صعيد ملف تفريغ الأساتذة وتعيين العمداء في الجامعة اللبنانية فقالت مصادر وزارية إن هناك ضرورة لإقرار هذا الملف في جلسة واحدة، وعزت السبب الى أن تعليق تعيين العمداء يلقى معارضة في داخل مجلس الوزراء، بذريعة أن هناك ضرورة لتعيينهم كشرط لإعادة تشكيل مجلس الجامعة الذي يتولى الإشراف المباشر على إدارة شؤونها بدلاً من أن تبقى بيد رئيسها عدنان السيد حسين، في ظل تغييب مجلس الجامعة عن لعب دوره في هذا الخصوص.
وأكدت لـ”الحياة” أن «جبهة النضال الوطني» ما زالت على موقفها الذي أبلغه الوزير أبو فاعور لرئيس الحكومة والوزراء، ويقضي بتخليها عن تعيين عمــيد من الطائـــفة الدرزية لكلية السياحة، على رغم أن هذا الموقف يشكل ظلامة للطائفة وللعميد المقترح لتولي هـــذا المنصب، مقابل الإبقاء على الدكتور بيـــار يارد عمــــــيداً لكلية الطب، لأن جمـــيع الوزراء يشهدون بكـــفاءاته في إدارتها وتطويرها، وبالتالي من غير الجائز أن يذهب ضحية المحاصصة.
وسألت المصادر كيف يوفق بعض الوزراء بين إشادتهم بدور يارد الأكاديمي وقدرته على تطوير كلية الطب وبين إقصائه من منصبه لسبب سياسي. وأكدت أن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل اتصل بأبو فاعور وأبلغه أن ما اتخذته «جبهة النضال» بهذا الشأن أمر إيجابي لا بد من التعاطي معه بانفتاح ومرونة.