طلبت اللجنة الاقتصادية السورية التدقيق في البضائع المستوردة من لبنان والتأكيد أنها ذات منشأ لبناني وخصوصا في ما يخص مادة السكر، بما فيه الموافقة على تدقيق عدد كبير من منشأ المواد الأولية وذلك منعاً لحدوث أي تلاعب في هذا الأمر.
ونقلت صحيفة “الوطن” السورية عن رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها باسل حموي قوله: “انه تم الاتفاق في اللجنة الاقتصادية على إعتبار مادتي السكر والطحين المستوردتان من لبنان لا يحققان القيمة المضافة لشروط المنشأ الوطني وتكليف المستوردين بدفع الرسوم التي تستوفى من كافة دول العالم”.