نجح مجلس الوزراء في جلسة الخميس 24 تموز بعد سنوات من التقصير الفاضح من قبل الوزارات المعنية بإصدار قرار يقضي بإنهاء ظاهرة وثائق الاتصال الموروثة من زمن الوصاية السورية والتي كانت مخالفة لقانون أصول المحاكمات الجزائية والتي تسمح بتوقيف اي لبناني بدون أي رقابة قضائية.
وزير العدل أشرف ريفي اعلن ان “الغاء وثائق الإتصال ولوائح الإخضاع الصادرة عن الأجهزة الأمنية ترك ارتياحا عاما بعدما رفع الظلم عن كثير من الشباب اللبناني الذي تعرض لهذا الظلم خلال حقبة الوصاية الامنية السورية وهو بمثابة طي لفصل اسود والعودة الى دولة المؤسسات“.
وزير الداخلية نهاد المشنوق بدوره، اعتبر أن “قرار مجلس الوزراء بالغاء “وثائق الاتصال” التي تعتمدها مخابرات الجيش و”لوائح الاخضاع” لدى الامن العام بأنه “انجاز تاريخي والاول من نوعه الذي ينهي آخر معالم الوصاية السورية على لبنان بما يؤكد ان لبنان بلد الحريات وهو بمثابة عيدية للبنانيين قبل عيد الفطر”.