كشف أحد الوزراء لـ “الحياة”، عن أن إلغاء مفاعيل التدابير ووقف العمل بها من شأنه أن يساهم في تصويب الخطة الأمنية في طرابلس في ظل وجود أكثر من 1400 مذكرة بحق أشخاص من عاصمة الشمال مضت عليها سنوات وتقضي بملاحقتهم، مع أن الملاحقات الصادرة عن القضاء ضد المخلين بالأمن تشمل 61 شخصاً من باب التبانة وأحياء أخرى من طرابلس في مقابل 30 اسماً من جبل محسن جرى ملاحقة الغالبية منهم وتوقيفهم.
ورأى الوزير أنه ستكون لمثل هذا التدبير آثار إيجابية على تطبيق خطة طرابلس والبقاع الشمالي، وسينعكس إيجاباً على الاستقرار العام، كما سيدفع الى تراجع ردود الفعل على التوقيفات العشوائية استناداً الى وثائق الاتصال وكتب الإخضاع، لا سيما أن الألوف المشمولين بها لم يشاركوا في الاشتباكات التي كانت تدور بين باب التبانة وجبل محسن أو في مناطق أخرى في الشمال والبقاع الشمالي، إضافة ألى أنه مضى على ملاحقات بموجب هذه الوثائق والكتب أكثر من 20 سنة ومعظمها من صنع النظام الأمني اللبناني- السوري بغية التهويل على اللبنانيين من خلال اتهامات مستمدة من وشايات أو تقارير.
ولفت الى أن الاجتماعات التي كان يعقدها وزير الداخلية مع الذين يراجعونه في توقيفات، كان يركز أصحابها على أنها لا تستند الى أحكام قضائية وإنما الى وثائق الاتصال وكتب الإخضاع، وقال إن هذا التدبير سيؤدي الى تبريد الأجواء وتسهيل مهمة الأجهزة الأمنية في ضبط الأمن ومنع الإخلال به.