وافق مجلس الوزراء على اقتراح وزير المال علي حسن خليل نقل اعتماد من احتياطي موازنة الوزارات لصالح رواتب الموظفين بقيمة 1585 مليار ليرة، بعد إلغاء المبالغ المجدولة في الاحتياطي.
وأوضحت مصادر وزارية لصحيفة “اللواء” أن “هذا الموضوع أخذ حيزاً اساسياً في النقاش، وتولى الوزير خليل شرح النقاشات التي جرت مع مختلف الكتل النيابية، وبين رئيسي مجلس النواب والحكومة الرئيسين نبيه برّي وتمام سلام، مشيراً إلى انه بناء على هذه النقاشات تقرر الاتفاق على ان نحول كل المبالغ المتبقية في احتياط الموازنة والقوانين الملحقة، لا سيما القانون 238، إلى البند 13 في الموازنة أي بند الرواتب، معتبراً ان هذا الأمر يمكن أن يحل قضية التغطية القانونية للرواتب، بما لا يرفع ولو قرش واحد، من الاعتمادات المقوننة حالياً، رغم انه سيؤثر على عمل الوزارات والتزاماتها. وبالنسبة لموضوع الحسابات العالقة عن السنوات السابقة، والذي تطرق النقاش إليه، أوضح خليل أن ورش في وزارة المال تعمل بوتيرة عالية من أجل انجاز الحسابات التي يبقى لأجهزة الرقابة وديوان المحاسبة البت بها، مشيراً إلى أن المطلوب من الجميع العمل باتجاه إنجاز هذا الأمر ليتسنى بأسرع وقت اقرار قطع حساب السنوات الماضية والمباشرة بنقاش إقرار موازنة العام 2014”.
وكشفت مصادر وزارية عن أن “تسوية صرف رواتب الموظفين هي لمدة شهرين فقط”، مشيرة إلى انه “خلال هذه الفترة ستتكثف الاتصالات والمشاورات للوصول إلى حل نهائي، من دون ان يعني ذلك صرف النظر عن قوننة الانفاق من خلال مشروع قانون يُصار إلى ارساله إلى مجلس النواب، كما انه في خلال هذه المدة قد يتمكن وزير المال من إنهاء قطع الحساب”.
وأشارت إلى أن “هذا الموضوع لم يشهد أي تشنج، وأن الوزير خليل قدّم عرضه الذي استتبعته أسئلة استيضاحية وبدا أن الموضوع جاء إلى الجلسة منجزاً”.