قرار القاضي نيكولا لاتييري الناظر في قضية التحقير اعلانه عدم اختصاص المحكمة النظر في المسائل الواقعة على الاشخاص المعنويين، وبالتالي اخراجه شركة “الجديد” من الدعوى العالقة أمامه، جاء منسجما مع نظام المحكمة الخاصة بلبنان الذي يحدد مسؤولية الافراد الطبيعيين وليس المؤسسات او الجهات التي ينتمون اليها. واعلن الناطق باسم المحكمة الخاصة بلبنان مارتن يوسف في حديث لصحيفة “النهار” ان “الاساس في المحكمة تحديد المسؤولية الجنائية للافراد فحسب. وطبّق القاضي لاتييري هذا المنحى في قراره في قضية عرقلة سير العدالة”.
واكد على ان “هدف هذه المرحلة ليس اسكات الصحافة او استهداف حريتها، انما حماية الشهود”، معتبرا ان “الصحافة ليست بلا حدود”. واشار الى ان “جزءا من هذه القضية التي ينظر فيها القاضي لاتييري ستوضح في نهاية المطاف الآتي: هل نشر معلومات سرية يُعتبر عرقلة لسير العدالة ام لا؟ وفي موازاة ذلك، فإن جزءا آخر من التحقيق في هذه القضية يتابعه صديق المحكمة كينث سكارت. ويتعلق هذا التحقيق بمصدر المعلومات التي نشرت او جرى بثها عن اشخاص زعم انهم شهود امام المحكمة، ومدى حقيقتها. وهل هي مسرّبة من المحكمة، او مفبركة، او غير صحيحة؟ كل هذه الاسئلة هي الجزء من التحقيق الذي يجريه حاليا صديق المحكمة”.
وعلق يوسف على ما يتم تداوله من ان قرار لاتييري يُعتبر تبرئة لشركة “الجديد”. قائلا ان “القرار لم يتطرق الى القضية في الاساس، انما اعلن ان المحكمة ليس لها اختصاص في محاكمة الاشخاص المعنويين. هو نظر في مدى اختصاص المحكمة النظر في قضية الاشخاص المعنويين فحسب، بناء على مذكرة دفوع تقدم بها وكيل شركة “الجديد” المحامي كريم خان”.